شارك فريق مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية في مؤتمر سيادة القانون في ليبيا التحديات والحلول، الذي عقد في 09 – 10 سبتمبر 2023، وذلك من خلال ورقتين: الأولى قدمها اللواء يوسف المنقوش «رئيس قسم الدراسات الأمنية بالمركز» وذلك بورقة علمية بعنوان: «إشكاليات السيطرة المدنية علىٰ قوى الدولة العسكرية في مسودة الدستور الليبي. البحث عن الحلول»
أما الورقة الثانية فقد قدمها الباحث عبد الله حديد مدير إدارة البحوث بالمركز وكانت بعنوان: «التشكيلات المسلحة ودور التشريعات في إفلاتها من العقاب»
يذكر أن هذا المؤتمر تنظمه كلية القانون بجامعة مصراتة، برعاية من مشروع دعم جهود سيادة القانون في ليبيا (SHARP) ومركز المعلومات والدراسات التابع للمنطقة العسكرية الوسط.
ملخص الورقة البحثية الأولى
على الرغم من أهمية موضوع السيطرة المدنية على القوة العسكرية في الدولة، وعلاقة هذا الموضوع بإرساء مبادئ الديمقراطية، وأسس الدولة المدنية؛ إلا إن المكتبة العربية تعاني من شح شديد في المصادر التي تحدثت عن هذا الموضوع المهم.
وبما أن الدستور هو الذي يعمل على المحافظة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وهو المعنيُّ بوضع المبادئ العامة لنظام الحكم في الدولة ومهامه، وكيفية ممارسته لهذه المهام، فهو من سيحدد العلاقة السليمة التي تربط الجانب المدني للدولة بجانبها العسكري والأمني، ويضمن دفاعا وأمنا قويين للدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وفي الوقت نفسه حماية وعدم انتهاك حقوق الشعب، وعدم تغول مؤسساته العسكرية والأمنية، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا في مجتمع تخضع فيه القوات العسكرية والأمنية إلى قيادات ومؤسسات مدنية منتخبة بطريقة ديمقراطية صحيحة.
تتحدث هذه الورقة عن أهمية التنظيم الدستوري للقوة العسكرية في الدولة المعاصرة، كما تتعرض لإشكاليات السيطرة المدنية على القوة العسكرية للدولة، والضمانات والوسائل الدستورية والقانونية لتحقيق هذا المبدأ، كما تتعرض باختصار إلى مسودة الدستور الليبي، وعلاقتها بتحقيق السيطرة المدنية، وأخيرا، تقدم بعض المقترحات لتعديل وإضافة بعض النصوص في مسودة الدستور المقترح.
ملخص الورقة الثانية
لم يحظ قطاع الأمن والدفاع في ليبيا باهتمام حقيقي على مستوى القرار السياسي صناعة وتنفيذا، بل غابت الاستراتيجية الوطنية في بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية، مما أفسح المجال لممارسات غير مسؤولة في المجال الأمني. كانت نتائجها وخيمة علىٰ كل الصُّعد: الأمنية، والسياسية، والاقتصادية.
لعل أبرزها تطور المجموعات المسلحة التي نشأت استثناء في 2011م؛ لتصبح أجهزةً أمنية موازية وفق تشريعات تجعل منها جزءا من اتخاذ القرار السياسي بشكل مباشر وغير مباشر، بل ضمنت لها بعض التشريعات وضعا قانونيا يسمح لها بالإفلات من العقاب، حتى صار الإفلات من العقاب في ليبيا ثقافة سائدة، ترتكز علىٰ أسس تشريعية، وقضائية، ومؤسسية ومجتمعية، لا سيما بعد وصول بعض قيادات المجموعات الموازية لمناصب سياسية ودبلوماسية، سمحت لها الآفاق بالاستفادة من الأموال والحصانة. وعزز هذه الثقافة إشراك المجتمع الدولي لهم في الحوارات السياسية.
فنحن أمام «عنف سياسي» وليس «سياسة عنف»، ويكمن معلم الحل الأول في وضع سياسات أمنية واضحة، يتم تطبيقها عبر المؤسسات الرسمية، بعيدا عن أية مؤسسات موازية.